درس بیست‌وششم: وضعیت کنونیِ مهد وهابیت(قسمت دوم)
وهابیت در حال ‌حاضر با مرکزیت عربستان‌سعودی به فعالیت خود ادامه می‌دهد. آنچه در این‌درس می‌آید، بررسی و شناخت وضعیت سیاسیِ کنونی این‌فرقۀ خودساخته در عربستان است و دربردارندۀ مباحث زیرین است که بدان خواهیم پرداخت:
قانون اساسی عربستان،
مشارکت سیاسی در عربستان،
حقوق‌بشر در عربستان،
حقوق سیاسی و اجتماعی زنان در عربستان،
آزادی‌های سیاسی احزاب در عربستان،
وابستگی سیاسی عربستان.
 مقدمه
عربستان کشوری است که براساس حاکمیت سیاسی سلطنت مطلقۀ خاندان آل‌سعود و حاکمیت مذهبی خاندان آل‌الشیخ اداره می‌شود. بیشتر رجال ‌برجسته و وزیران و استانداران و دیگر مقامات سیاسی از خاندان آل‌سعودند و مقامات برجسته بویژه ریاست قوۀ قضائیه و ریاست منصب افتاء و برخی دیگر از مناسب دینی و مذهبی در دست نوادگان محمدبن عبدالوهاب که به آل‌الشیخ معروفند قرار دارد. ازاین‌‌رو همۀ حقوق اساسی و نهادهای مدنی و سیاسی و مذهبی براساس درک و اندیشۀ این‌‌دو طیف متحجر در این‌‌کشور سامان یافته است. با توجه به این‌‌پیش‌زمینه به بررسی وضعیت کنونی مهد وهابیت می‌پردازیم.
۱- قانون اساسی عربستان
سیستم حکومتی در عربستان در آغاز تأسیس در سال‌ ۱۹۳۲م تا مارس ۱۹۹۲ فاقد قانون اساسی بود. تا قبل از آن، منشور حکومتی‌ای که توسط ملک عبدالعزیزبن سعود صادر شده بود، حکم قانون اساسی را در این‌‌کشور داشت. در این‌‌منشور، قرآن و سنت پیامبر به‌عنوان راهنمای قوانین و مبنای رفتار حکومت و مردم معرفی شده بود.[۱] اما شرایط عربستان پس‌از جنگ خلیج‌فارس و کمک این‌‌کشور به ایالات متحدۀ آمریکا در نبرد با صدام‌حسین(رئیس‌جمهور معدوم عراق)، باعث شد تا ملک‌فهد در پیِ تغییر منشور حکومتی و تدوین قانون اساسی برآید. این‌ اولین واکنش فهد به خواسته‌های بخشی از نخبگان عربستان بود. براین‌اساس، قانون اساسی عربستان در ۹فصل و ۸۳ماده از سوی فهد تدوین شد. در این‌‌قانون، گرچه توجیهاتی جدید مبتنی بر مشروعیت قدرت سیاسی ارایه شد؛ اما ساختار سنتی توزیعِ قدرت، دست‌خوشِ تحوّل و تغییرات اساسی نشد. در منشور جدید که به‌دور از هرگونه فرایندهای دموکراتیک و همه‌پرسی تدوین و ابلاغ شده بود، مشروعیت ادارۀ سیاسی مسلمانان پس‌از پیامبر در چارچوب دو اصلِ: اجماع و اصل شورا مطرح گردید. پادشاه براساس اجماع شورای حل‌وعقد انتخاب می‌گردد و مشروعیت می‌یابد.[۲]
۱٫۱٫ فصل‌های قانونِ اساسی عربستان
فصل‌های نه‌گانۀ قانون اساسی عربستان؛ عبارت‌انداز
۱٫۱٫ اصول کلی؛ پادشاهى عربستان‌سعودى، تعطیلات عمومى کشور، پرچم کشور، آرم؛
۱٫۲٫ سلطنت؛ حکومت و حاکمان، بیعت و وفاداری به پادشاه، منشأ قدرت حکومت، اصول حکومت؛
۱٫۳٫ ویژگی‌های خانوادۀ سعودی؛ خانواده و اعضای آن، دولت و خانواده، اساس جامعۀ سعودی، وحدت ملی، تربیت و آموزش؛
۱٫۴٫ اصول اقتصادی؛ دارایی‌های دولت، امتیازات و منابع ملی، وجوب احترام دارایی عمومی، عوامل اصلى موجودیت اقتصادى و اجتماعى، دولت و آزادى و حرمت مالکیت خصوصى، ممنوعیت مصادرۀ عمومى اموال، مبناى مالیات و عوارض، حکم صدقه و زکات، برنامۀ توسعۀ اقتصادى و اجتماعى؛
۱٫۵٫ حقوق و وظایف؛ اسلام، اماکن مقدس، صلح جهانی، حقوق‌بشر، حقوق رفاهی، کار، علم و فرهنگ، آموزش، بهداشت، محیط زیست و طبیعت، نیروهای مسلح، خدمت نظام وظیفه، تابعیت، بازداشت، محل سکونت، مجازات، بیان [آزادی بیان]، ارتباطات، وظایف افراد مقیم، پناهندگی و استرداد مجرمین، محاکم سلطنتی؛
۱٫۶٫ مقامات حکومتی؛ تعریف مقامات حکومتی، منشأ صدور فتوا، شهروندان و حقوق دادخواهی، دادگاه‌ها و مقررات شریعت، دادگاه‌ها و اختلافات و جرایم، مسئول اجراى احکام قضایى، جایگاه مقامات و تشکیل شوراى عالى عدالت و حقوق ویژه، مسئولیت تعیین قضات و خاتمۀ خدمت آنها، قانون و مرجحیت دیوان شکایات و حقوق ویژه، قانون و رابطه بین هیئت رسیدگى و دادستان کل و تشکیلات و حقوق و امتیازات ویژه، جایگاه پادشاه و تعیین خط مشى، ریاست شوراى وزیران، عزل و نصب وزیران، عزل و نصب مقامات عالی‌رتبه، استخدامات، فرمانده کل قوا، وضعیت اضطرارى و بسیج عمومى و جنگ و اعلام آن توسط پادشاه، درخطرافتادنِ امنیت، به حضور پذیرفتن شاهان و سران دول، اعطای مدال، امتیازات ولیعهد، جانشین پادشاه در هنگام سفر، تامین منافع و رفع موارد نامطلوب، شورای مشورتی، پادشاه و شورای مشورتی و شورای وزیران، تصویب و اصلاح‌ پیمان‌ها و قراردادها و مقررات و امتیازات بین‌المللی، مجاری نشر قوانین؛
۱٫۷٫ امور مالی؛ درآمد، پرداخت پول از بودجۀ عمومی، معاملۀ دارایی‌های دولت، راه تعیین مقررات پولی و بانکی و استانداردها و اوزان و اندازه‌ها، سال‌ مالی دولت، صورت‌حساب نهایی دولت، بودجه‌هاى اشخاص حقوقى و صورت حساب‌هاى نهایى آنها و بودجۀ دولتى و صورتحساب نهایى؛
۱٫۸٫ هیئت‌های نظارت؛ نظارت ثانویِ درآمدها و هزینه‌های دولتی، تأئید حُسن‌اجرا در مدیریت و اجرای قوانین؛
۱٫۹٫ مقررات کلی؛ حاکمیت پادشاه بر قانون، عدم تخلف از مفاد مادۀ ۷ [منشا قدرت حکومت]، رعایت ترتیب موجود در قانون.[۳]
بر اساس آنچه در مادۀ یک این‌‌قانون آمده، «پادشاهى عربستان‌سعودى، حکومتى اسلامى عربى و مستقل است که مذهب آن: اسلام، قانون اساسى آن: کتاب خدا و سنت پیامبر(ص)، زبان آن: عربى و پایتخت آن ریاض است.» در اصل پنجم نیز شرایط پادشاه و جانشین او ذکر شده است: «نظام حکومتى در پادشاهى عربستان‌سعودى، نظام سلطنتى است. حکومت به پسران پادشاه مؤسس، عبدالعزیزبن عبدالرحمن الفیصل السعود و فرزندانِ فرزندان(نوه‌هاى) آنها منتقل مى‌شود. بیعت نیز با درست‌کارترین فرد از بین آنها، مطابق با اصول قرآن کریم و سنت پیامبرگرامى، صورت مى‌گیرد. پادشاه، جانشین مسلّم را برگزیده و با حکم سلطنتى خود را از وظایف محوله مبرا مى‌کند. جانشین مسلّم بخاطر همین‌عنوان باید وقت خود را به انجام وظایف محوله و به هرمأموریتى که پادشاه برعهده‌اش مى‌گذارد، اختصاص دهد. وارث مسلّم از زمان مرگ پادشاه تا زمانى که بیعت صورت گیرد، اختیارات پادشاه را برعهده مى‌گیرد.»
اصل ۴۴ به تفکیک قوا در سیستم حکومت‌داری عربستان اشاره کرده که البته تمام قوا زیرنظرِ مستقیم پادشاه خواهندبود: «مقامات حکومتى عبارتند از: مقام قضایى، مقام اجرایى، مقام نظارتى. این‌مقامات براى انجام وظایف خود براساس این‌قانون و دیگر قوانین با یکدیگر همکارى مى‌کنند. پادشاه، مرجع نهایى براى تمامى این مقامات خواهد بود.»[۴]
۲- مشارکت سیاسی در عربستان
هم‌چنان که می‌دانیم، دو عامل اساسی در میزان مشارکت سیاسی یک ملت موثر است: فرهنگ سیاسیِ حاکم و ساختار حکومت. بررسی فرهنگ سیاسی و ساختار حکومتی در عربستان‌سعودی نشان می‌دهد که هر دو عامل یادشده در شرایطی قرار دارند که نمی‌توان به یک مشارکت سیاسی منسجم در این‌‌کشور امیدوار بود. البته در ترتّبِ این‌‌دو عامل، اگرچه فرهنگ سیاسی عامل مهمی ‌است؛ اما به‌نظر می‌رسد حکومت سعودی نه تنها اراده‌ای برای ترقی این‌‌فرهنگ ندارد؛ بلکه اساساً با سرکوب مصادیق فرهنگ سیاسیِ مشارکت‌جو، سعی در تثبیت مداوم خود در قدرت دارد. از جمله ویژگی‌های مهم ساختار نظام سیاسی عربستان می‌توان به امور زیر اشاره کرد:
اقتدارگرا، سنتی و پدرسالار، تعیین‌کنندگی شاه و مجلس از شیوخ محافظه‌کار و خاندان سعودی، عدم استقلال ‌نظام قضایی، محدودیت شدید برای نهادها و کنش‌گران مدنی و طبقۀ متوسط جدید، روابط فاسد میان حکومت و بزرگان قبایل، روحانیت و بازاریان سنتی، انحصار پُست‌های کلیدی حکومتی در پایتخت و تمامی‌ استان‌ها برای شاهزادگان سعودی، فساد اقتصادی خاندان سعودی، سرکوب‌ شدید حکومتی، نفوذ شدید نیروهای اطلاعاتی‌امنیتی در سراسر کشور و... . این‌نظام نه تن به مطالبات مردمی ‌می‌دهد و نه حاضر است اصلاحاتی را حتی در همان حوزۀ بسته خود صورت دهد.[۵]
اما علاوه بر ساختار حکومتی مشارکت‌گریز، فرهنگ سیاسیِ مردم عربستان نیز نسبت چندانی با مشارکت و مطالبۀ آن از حاکمیت ندارد. ساختار قبیله‌ای و عشیره‌ای در شبه‌جزیره بر رابطۀ میان مردم و حاکمان تأثیرگذار بوده است. در طول تاریخ، اغلب حکومت‌هایی که در عربستان مستقر شده‌اند، ارتباط حاکم با مردم را همچون رابطۀ ارباب و رعیت تعریف کرده‌اند. فرهنگ قبیله‌ای در این‌‌میان به کمک آنها آمده و شرایط ذهنی مردم برای فرمان‌بری را فراهم کرده است.
۲٫۱٫ موانع شکل‌گیری یک فرهنگ سیاسی مشارکت‌جو در ساختار قبیله‌ای
به نظر می‌رسد ساختار قبیله‌ای از دو منظر مانع شکل‌گیری یک فرهنگ سیاسی مشارکت‌جو شده است؛
۲٫۱٫۱٫ ذهنیت فرمان‌برداریِ مردم و توجه اندک به حقوق سیاسی؛ در یک ساختار قبیله‌ای معمولاً این‌‌باور وجود دارد که علاوه‌‌‌بر هرم قدرت در قبیله ‌ـ‌که همگان توان حضور در رأس هرم را ندارند‌ـ، دستیابی به قدرت سیاسی در سطح یک کشور نیز برای همه قبایل امکان‌پذیر نیست. لذا ضمن پذیرش ریاست قبیله در قدرت، باید به تنظیم مناسبات میان سران قبایل با قبیله حاکم دل بست و از این‌‌منظر، منافع خود را کسب نمود. این به‌معنیِ مشارکت غیردموکراتیک با زمینه‌های فساد گسترده است؛
۲٫۱٫۲٫ تمرکز نظام تصمیم‌گیری سیاسی در یک یا چندقبیله؛ در تاریخ دو سدۀ اخیر عربستان، همواره رقابتی جدی میان قبایل نجد و حجاز وجود داشته ست. پس‌از دست‌به‌دست شدن قدرت، حالا یک قبیلۀ نجدی موفق شده تا به قدرت دست‌یابد. برهمین‌اساس، نه تنها مانع مشارکت دیگر قبایل در قدرت شده که حتی نام عربستان که یکی از نشانه‌های هویت ملی است را نیز متناسب با قبیله خود تغییر داده است؛ عربستان‌سعودی. مذهب و درآمدهای نفتی نیز در این‌‌میان به کمک آل‌سعود آمد تا قدرت خود را تحکیم بخشد.[۶]
براین‌اساس، در نظام سیاسی عربستان مفهوم مشارکت و بازبودنِ فضای تصمیم‌گیری سیاسی با مفهوم مورد پذیرش آن در سایر جوامع دموکراتیک فاصله دارد؛ زیرا در این‌‌کشور نه دولت قابل تغییر و تبدیل است و نه مدت حکم‌رانی حاکم محدود به زمانی مشخص است.
اما طی سال‌های اخیر، به ‌دلیل شکل‌گیری طبقۀ متوسط جدید در عربستان، حکومت ناچار شده است تا اصلاحاتی غیرساختاری را ایجاد کند. در کنار مردمان سنتی عربستان که فرامین و سیاست‌های حاکم را در چارچوب منطق قبیله‌ای می‌پذیرند، از سالیان قبل، جوانانی به بهانۀ تحصیل به کشورهای غربی سفر کرده و ضمن آشنایی با حقوق شهروندی، در بازگشت، از ضرورت ایفای نقش در حکومت سخن می‌گویند. علاوه‌براین، ‌‌برخی از شخصیت‌های فکری و مذهبی نیز بر این‌‌ضرورت اصرار ورزیده‌اند. این‌‌طبقه که طبقۀ متوسط جدید نامیده می‌شود، توانست با اعتراضاتی که به حکومت انجام می‌دهد، نوعی مشارکت حداقلی و البته اعتراضی و مطالبه‌گرانه را رقم بزند که در برخی از حوزه‌ها با واکنش مثبت حکومت مواجه شد.
۲٫۲٫ ‌‌مشارکت‌های اعتراضی و مطالبه‌گرانۀ طبقۀ متوسط جدید در عربستان
۲٫۲٫۱٫ دسامبر ۱۹۹۰؛ گروه ۴۳نفریِ لیبرال‌ها و سکولارها؛ اعم از دانشگاهیان، نویسندگان، تجار و برخی مقامات حکومتی شکوائیه‌ای را منتشر کردند که در آن از ملک‌فهد(پادشاه وقت عربستان) مواردی چون وضع قانون اساسی، تقویت اصل برابری همه شهروندان و حذف تبعیض‌ براساس ملاک‌های مذهبی و قبیله‌ای را خواستار شدند. آنها هم‌چنین ایجاد یک شورای مشورتی را نیز مطالبه کردند.
۲٫۲٫۲٫ می‌۱۹۹۱؛ بیش از ۴۰۰ اسلام‌گرایِ اصلاح‌طلب به‌همراه تعدادی از علمای برجسته، یادداشتی به ملک‌فهد دادند و خواستار اصلاحات گسترده در نظام سیاسی و حقوقی‌قضایی شده و فساد مقامات حکومتی را نقد کردند.
۲٫۲٫۳٫ ۱۹۹۲؛ رهبران جامعۀ شیعی با نوشتن تذکاریه‌ای به پادشاه، از ایجاد شورای مشورتی به‌شدت دفاع کرده و خواستار پایان‌دادن به تبعیض‌ها در بازار کار، سیاست‌های رفاهی و خدماتی به‌ویژه در نظام آموزشی شدند.
۲٫۲٫۴٫ ۱۹۹۴؛ در این‌‌سال ‌تعدادی از اساتید برجستۀ دانشکده‌های اسلامی،‌ «کمیتۀ دفاع از حقوق‌بشر» را ایجاد، و نخستین مخالفت آشکار خود با حکومت پادشاهی را اعلام کردند. واکنش حکومت البته بازداشت دو تن از سران این‌‌کمیته بود.
۲٫۲٫۵٫ ژانویۀ ۲۰۰۳؛ یک اسلام‌گرای اهل‌ریاض، یک وکیل و یک فعال ‌شیعه، شکوائیه‌ای را به نام «چشم‌اندازی برای وضعیت فعلی و آیندۀ ملت» منتشر کردند که از سوی ۱۰۴ دانشگاهی، تاجر، دانشمند و عالم مذهبی امضا شد. آنها خواستارِ «کنفرانس آزاد ملی» برای بحث دربارۀ مسایل مختلف و خواستار مجلس شورای انتخابی با اختیارات نظارتی و قانون‌گذاری، قوۀ قضائیۀ مستقل، ایجاد نهادهای مدنی مستقل، اقدام علیه فساد و سلطنت مشروطه و لزوم کنترل و نظارت جدی بر حکومت شده بودند. شیعیان نیز در پایان این‌‌سال، شکوائیۀ جداگانه‌ای برای فهد ارسال ‌کردند که به تبعیض‌های علیه شیعیان اشاره داشت. فهد پس‌از این‌‌شکوائیه، طی جلسه‌ای به اعتراضات شیعیان گوش داد.
همۀ این‌‌موارد، نشان از گسترش اعتراضات در عربستان داشت و حکومت برخلاف مشی بسته و سرکوب‌گرایانه خود تصمیم گرفت تا برای جلوگیری از گسترش اعتراضات و مردمی‌شدنِ آن، اصلاحاتی را ایجاد کند که برخی از آنها در ادامه می‌آید.
۲٫۳٫ برخی اصلاحات ملک‌فهد، با هدف کنترل اوضاع
۲٫۳٫۱٫ دستور فهد برای تدوین قانون اساسی در سال‌۱۹۹۲؛
۲٫۳٫۲٫ گفتگوی علمای وهابیِ حکومتی با شیعیان برخلاف رویۀ تکفیری سابق. هم‌چنین حکومت صدور گذرنامه برای شیعیان را نیز پذیرفت؛
۲٫۳٫۳٫ مجلس شورای مشورتی با ۶۰عضوِ انتصابی در سال ‌۱۹۹۳ تشکیل شد که در ‌۲۰۰۵ تعداد اعضایش به ۱۵۰نفر افزایش یافت؛
۲٫۳٫۴٫ برگزاری چندین دور گفتگوهای ملی میان گروه‌های مذهبی و علمی ‌مختلف؛
۲٫۳٫۵٫ در فوریه ۲۰۰۵ نخستین انتخابات شورای شهر برگزار شد؛ درحالی‌که تنها نصف اعضای آن انتخابی بودند. و مواردی دیگر.[۷]
۲٫۴٫ نقد اصلاحات از نگاه دیگران
تمامی ‌‌موارد یادشده نه براساسِ تمایل باطنی حکومت عربستان که صرفاً برای کنترل اعتراضات و جلوگیری از تشدید آن و البته کمی ‌نیز بدلیل فشارهای آمریکا برای جلوگیری از گسترش گروه‌های تروریستی بوده است.[۸]
آنچه که در عربستان به عنوان مظاهر مشارکت سیاسی دیده می‌شود، مواردی عادی در کشورهای دموکراتیک است؛ اما قطعات اصلی ساختار حکومتی عربستان، همچنان بسته و به دور از فرایندهای دموکراتیک است. پادشاه همچنان به هیچ‌نهادی پاسخ‌گو نیست. وزرا که مستقیماً از سوی پادشاه تعیین می‌شوند نیز برخلاف کشورهای دیگر، نه به نمایندگان مردم که صرفاً در مقابل پادشاه مسئولیت قانونی دارند. نفت، مذهب وهابیت و قبیله در تحکیم این‌‌شرایط بسیارموثر بوده‌اند و حالا به‌مثابۀ موانع دموکراسی در این‌‌کشور عمل می‌کنند. در سال ‌۲۰۱۱ پس‌از تحولات مصر و تونس، وقتی زمزمه‌هایی از قیام مردمی ‌در عربستان شکل گرفت، پادشاه در تصمیمی ‌فوری حقوق کارمندان را افزایش و پاداشی قابل‌توجه به آنان داد تا مانع از ابراز نارضایتی آنان شود. اما چندی بعد درحالی‌که انتظار می‌رفت مردم حضور نسبتاً پُررنگی در انتخابات شورای شهر داشته باشند، تنها ۳۹درصد از یک‌‌میلیون‌وهشتادهزار نفری که برای شرکت در انتخابات ثبت‌نام کرده بودند، پای صندوق‌های رأی حاضر شدند.[۹] این‌‌آمار نشان از بی‌اعتمادیِ مردم به حکومت، عدم مشارکت سیاسی و نیز اعتراض به سازوکار بستۀ انتخابات بود.
با روند کنونی حکومت عربستان، بسیار بعید به‌نظر می‌رسد که این‌‌کشور گام‌های معناداری به‌سوی یک مشارکت دموکراتیک بردارد.
۳- حقوق‌بشر در عربستان
عربستان در اواسط نوامبر ۲۰۱۳م به عضویت شورای حقوق‌بشر سازمان‌ ملل متحد درآمد. این‌‌مسئله در حالی صورت گرفت که عربستان تاکنون بارها از سوی نهادهای حقوق‌بشری مورد اعتراضات جدی قرار گرفته است. در ۲۱ اکتبر ۲۰۱۳، دیده‌بان حقوق‌بشر از جامعۀ بین‌الملل خواست تا هم‌زمان با بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق‌بشر عربستان، این‌‌کشور را برای پایان‌دادن به نقض حقوق‌بشر تحت فشار قرار دهد. جو استروک(سرپرست حوزۀ خاورمیانه در دیده‌بان حقوق‌بشر) در این‌‌باره می‌گوید: «کشورهای زیادی وجود دارند که در آنها شاهد نقض حقوق‌بشر هستیم؛ اما عربستان اکنون در بالاترین سطح سرکوب اعتراضات قرار دارد.»[۱۰] به نظر او کشورهای جهان باید از عربستان بخواهند تا به بازرسان سازمان ملل اجازۀ دسترسی به این‌‌کشور را بدهد چرا که از سال‌۲۰۰۹ تا کنون ۷ گزارش‌گر سازمان ملل خواستار ورود به عربستان شده‌اند؛ اما اجازه این‌کار را پیدا نکرده‌اند.
اما علاوه بر این، ‌‌دو سازمان حقوق‌بشری، شورای حقوق‌بشر سازمان ملل نیز که اکنون عربستان یک عضو آن محسوب می‌شود، این‌‌کشور را مورد انتقاد قرار داده است. این‌‌شورا در اواخر اکتبر ۲۰۱۳ طی جلسه‌ای با بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق‌بشر در عربستان، در مورد وضعیت حقوق زنان، کار اجباری کارگران مهاجر، عدم آزادی‌‌های مذهبی و سیاسی و دادگاه‌های ناعادلانه در این‌‌کشور هشدار داد. در اواخر سپتامبر ۲۰۱۴ هم وبگاه «اطلاعات بدون مرز»، عربستان را به‌عنوان بدترین کشور در حوزۀ عدم رعایت حقوق‌بشر معرفی کرد که همچنان مورد حمایت دولت‌های غربی است.[۱۱]
۴- نقض حقوق‌بشر در عربستان
با وجود اینکه حقوق‌بشر در فصل پنجم قانون اساسی عربستان مورد اشاره قرار گرفته و بر اسلام به عنوان منبع اصلی که رعایت حقوق‌بشر را ضروری می‌کند، تأکید شده؛ اما در عمل شاهد نقض حقوق‌بشر هستیم. موارد زیر را به عنوان اصلی‌ترین حوزه‌های نقض حقوق‌بشر در عربستان می‌توان نام برد:
۴٫۱٫ نادیده‌انگاریِ آزادی‌های اجتماعی و حقوق مدنی و آزادی بیان؛
۴٫۲٫ ممانعت از تشکیل حزب، تشکل‌های سیاسی و نهادهای مدنی؛ تسلط و حاکمیت خانواده سعود بر کشور و کنترل تمام امور از جمله امور سیاسی موجب شد، تشکیل هرگونه حزب یا تشکل سیاسی و یا سازمانی و نهادهای مدنی در جامعه سعودی ممنوع شود و رژیم اقدامات سرکوبگرانه‌ای را علیه شهروندان شیعه‌ای اتخاذ کند که خواستار آزادی‌های اساسی بیشتر و نفی تبعیض‌های فرقه‌ای بوده و هستند؛
۴٫۳٫ اِعمال‌ تبعیض‌های فرقه‌ای و مذهبی؛
۴٫۴٫ عدم شفافیت قانون‌گذاری و عدم برنامه‌ریزی؛
۴٫۵٫ سرکوب اعتراض‌ها؛
۴٫۶٫ عدم استقلال ‌در دستگاه قضایی که موجب اِعمال ‌نفوذ بر آن و تضییع حقوق شهروندی می‌شود؛
۴٫۷٫ فیلترینگ پایگا‌ه‌های خبری منتقد؛
۴٫۸٫ عدم اجازۀ برگزاری تجمع‌ها و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز؛
۴٫۹٫ تبعیض علیه زنان (اشتغال، رانندگی، حق شکایت، حق‌‌رأی و... .
۴٫۱۰٫ تعداد بالای زندانیان سیاسی و... .
۵- زنان در عربستان
در بین کشورهای عربی خاورمیانه و شمال ‌آفریقا، عربستان‌سعودی، براساس میانگین، امتیاز بسیارکمی در ارتباط با حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و بالاترین میزان را در ایجاد محدودیت برای زنان دارد. البته همواره کورسوی امیدی برای بهبود این‌‌وضعیت وجود داشته؛ اما عملاً اتفاق قابل‌توجهی نیفتاده است. ملک‌عبدالله(پادشاه درگذشتۀ عربستان) در سال ‌۱۹۹۹ وقتی ولیعهد ملک‌فهد بود، گفت: «همه در برابر میهن و کشور مسئول هستند و باید ایثارگری نمایند. از جمله این ‌‌ایثارگری‌ها، ایثارگریِ زنان سعودی با حفظ ارزش‌ها و اصالت‌ها است. لذا به هیچ‌کس اجازه نمی‌دهیم از شأن زن کاسته و نقش مؤثر او را در خدمت به دین و کشورش در حاشیه قرار دهد. زنان، خواهر مردان هستند و ما همۀ درها را برای فداکاری زنان که مخالف دین و اخلاق‌مان نباشد، به روی آنها گشوده‌ایم و هرگز اجازه نمی‌دهیم گفته شود در کشور پادشاهی عربستان از شأن مادران، خواهران و دختران‌مان کاسته می‌شود و فرصتی برای مشارکت در مسئولیت ملی از میان برود.»[۱۲] او هم‌چنین گفته بود: «مسایلی مانند رانندگی زنان و گرفتن شناسنامه به‌طورنسبی ساده هستند. مهم‌ترین‌چیز مشارکت کاملِ آنان در زندگی اجتماعی است.»[۱۳] البته عبدالله که مشهور به داشتن گرایش‌های اصلاح‌طلبانه هم بود، وقتی به کرسی پادشاهی رسید، نه ‌تنها شرایط را برای مشارکت کامل زنان در زندگی اجتماعی فراهم نکرد؛ بلکه همان مواردی که او ساده و سطحی تلقی کرده بود از جمله رانندگی زنان نیز محقق نشد!
عربستان با داشتن میانگین ۱٫۲ رتبۀ بسیار پایین در بین کشورهای منطقه در ارتباط با حقوق سیاسی و آزای‌های مدنی دارد و زنان نیز نسبت به مردان از کم‌ترین آزادی‌های و حقوق سیاسی برخوردارند. تشکیل احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌ها برای زنان ممنوع است. زنان از حق‌ رأی برخوردار نبوده‌اند و تنها در سال ‌۲۰۱۱ به زنان حق رأی در انتخابات شوراهای شهر داده شد. زنان عربستان مجاز به طرح مستقیم شکایت نیستند و شکوائیه‌های خود را می‌توانند تنها از طریق یک مرد به جلسات هفتگی و عمومی‌ برسانند تا بررسی شود.[۱۴] زنان عربستان بدون اجازۀ شوهر از بسیاری حقوق اجتماعی و فرهنگی بی‌بهره‌اند. زنان سعودی بدون اجازۀ شوهر از حق داشتن شغل، گذرنامه، مسافرت و حساب بانکی برخوردار نبوده و درمجموع، در این‌‌کشور برای زنان هویت مستقل از مردان قایل نیستند. بیش از نیمی ‌از فارغُ‌التحصیلان عربستان را زنان تشکیل می‌دهند؛ اما تنها پنج‌درصد نیروی کار این‌‌کشور را تشکیل می‌دهند.[۱۵] این‌ ‌به‌معنای ممنوعیت اشتغال‌زنان نیست بلکه در عمل، شرایط سخت پذیرش آنان به عنوان یک نیروی شاغل باعث می‌شود تا آنها از بسیاری از موقعیت‌های کاری دور بمانند. آنان می‌بایست پیش‌از شروع به کار، از وزارت شئون اسلامی ‌مجوز اشتغال ‌به کار بگیرند. این‌‌سازمان قوانین محدودکنندۀ بسیاری را برای استخدام زنان وضع کرده است. مثلاً استخدام زنان فقط با پنج‌شرط زیر ممکن است:
کار زنان باید برای بدست‌آوردن درآمد لازم و موردنیاز برای ادارۀ زندگی باشد؛ کار زنان باید تنها در محیط زنانه باشد و مردان نامحرم نباید حق ورود به محیط کار زنان را داشته باشند؛ کار زنان باید با ویژگی‌های جسمی، روحی و روانی آنان تناسب داشته باشد؛ کار زنان تنها با اجازۀ رسمی ‌ولیِّ او ممکن است. درباره ‏زنان مجرد این‌‌اجازه با پدر؛ و درباره زنان متاهل این‌‌اجازه با شوهر خواهد بود؛ کار زنان نباید با شریعت اسلامی‌(با قرائت عربستان‌سعودی) مغایرت داشته باشد، مثلاً سعودی‌ها سفر زنان بدون همراه محرم و یا چهره‌نمایه(روبند) را حرام می‌دانند.
با وجود این‌‌پنج شرط محدودیت‌های دیگری نیز برای اشتغال‌به کار زنان وجود دارد؛ مانند اینکه بکارگرفتن زنان در بسیاری از سمت‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها، ادارات و دادگستری ممنوع است.[۱۶]
پژوهش‌های انجام شده بر ۲۵۵۰ زن مسلمان کشور عربستان‌سعودی که از سوی خالد البلوش(مدیرعامل مرکز مدیریت آمار جده) حدود هشت‌سال‌پیش صورت گرفته، نشان داد که ۴۷درصد از زنان(یعنی ۱۱۸۱نفر از گروه نمونه)، توانایی لازم برای ورود به عرصه‌های شغلی دیگر را در خود می‌بینند. آنها عقیده دارند که توانایی آنها در انجام کارهای مختلف، اگر از مردان بیشتر نباشد، کمتر نیست. این‌‌ در حالی است که ۵۳درصد از زنان عقیده دارند، در زمینه‌های دیگری غیر از زمینه‌های فیزیکی می‌توانند کارآمدتر و عملکرد مناسب‌تری داشته باشند.
۶- احزاب و آزادی‌های سیاسی در عربستان
در عربستان، هیچ‌حزب و گروه سیاسی حق فعالیت ندارد. ساختار سیاسی این‌‌کشور به‌گونه‌ای است که امکان هرگونه فعالیت سیاسی رسمی‌ در قالب احزاب و گرو‌ه‌ها را غیرممکن ساخته است. حتی این‌‌مسئله، شاهزادگان و اعضای خاندان سعودی را نیز دربرمی‌گیرد. علاوه‌بر احزاب که کارکرد مشخص سیاسی دارند، حتی انجمن‌های صنفی نیز سابقه چندانی در این‌‌کشور ندارند. تا سال ‌۲۰۰۱ هیچ‌گونه انجمن صنفی در عربستان حق فعالیت نداشت؛ اما در اثر تحولات بین‌ُالمللی، این‌‌کشور ناچار شد تا برای جلوگیری از برخی رفتارهای واگرایانه و تند، در این‌‌خصوص تجدیدنظر کند. براین‌اساس در سال ‌۲۰۰۱ دولت عربستان با تشکیل انجمن صنفی کارگران و روزنامه‌نگاران موافقت نمود.[۱۷]
۶٫۱٫ گروه‌های لیبرال
اما عدم وجود زیرساخت‌های قانونی برای فعالیت رسمیِ ‌احزاب، به‌معنای نبود گروه‌های سیاسی در عربستان نیست. در سه‌دهۀ اخیر گروه‌های سیاسی به‌صورت غیرقانونی در این‌‌کشور شروع به فعالیت کرده‌اند که البته بدلیل فشارهای حکومت و همچنین عدم‌ اقبال ‌مردم که دلایل خاص خود را دارد، با موفقیت قابل‌توجهی روبرو نشده‌اند. البته جناح‌های فعال ‌در عربستان هم‌چنان در ساحت سیاسی این‌‌کشور حضور دارند. به‌عنوان مثال ‌می‌توان علاوه‌بر وجود گروه‌های اسلام‌گرایِ شیعه و سنی، از وجود گروه‌های لیبرال ‌در این‌‌کشور یاد کرد. افزایش بهای نفت و درنتیجه افزایش درآمدهای عربستان در دهۀ ۱۹۷۰ آغازگر حرکت این‌‌کشور به سوی توسعه اقتصادی و اجتماعی بود. اجرای شش برنامه توسعه پنج‌ساله باعث تحولات بزرگی در عربستان شد. یکی از مظاهر این‌‌تحولات، اعزام برخی از جوانان به خارج برای ادامه تحصیل و سفرهای مردم به کشورهای غربی بود که در نهایت در شکل‌گیری و رشد گروه‌های لیبرالی موثر واقع شد.[۱۸] دو گروه لیبرال ‌با غلظت‌های متفاوت و البته جایگاه‌های متفاوت به شرح زیر هستند؛
۶٫۱٫۱٫ لیبرال‌های درون خاندان حاکم؛ به رهبری ملک‌عبدالله که بصورت تدریجی در پی حاکم‌کردن اندیشه‌های خود ازجمله انجام اصلاحات گام‌‌به‌گام و کنترل‌شده هستند. این‌‌جریان فکری پایگاه‌های مختلف اطلاع‌رسانی؛ ازجلمه روزنامه‌هایی مانند الوطن و المدینه را در اختیار دارد. البته با مرگ عبدالله، شرایط برای این‌‌گروه سخت شده است؛
۶٫۱٫۲٫ لیبرال‌های بیرون حاکمیت؛ که خواستار تغییر ساختار حکومت هستند. ازجمله این‌‌افراد می‌توان به عبدالله الحامد و یارانش و سعد الفقیه(معارض سعودی مقیم لندن و رهبر جنبش اسلامی ‌اصلاح) اشاره کرد.[۱۹]
علاوه بر این‌‌تقسیم‌بندیِ لیبرال‌ها بر اساس نسبت‌شان با حکومت، تقسیم‌بندی دیگری نیز در این‌‌خصوص وجود دارد. از نگاهی دیگر، جریان لیبرال ‌را می‌توان به دو طیف تقسیم کرد:
۶٫۲٫ اصلاح‌طلبان
۶٫۲٫۱٫ اصلاحات اجتماعی و مذهبی؛ این‌طیف، متشکل از اصلاح‌طلبانی است که عمدتاً از محافظه‌کاری و سنت‌گراییِ مذهبی و اجتماعیِ عربستان‌سعودی انتقاد می‌کنند. به نظر اینان، اصلاحات سیاسی بدون مدرنیزاسیونِ شرایط مذهبی و اجتماعی ناممکن است؛
۶٫۲٫۲٫ اصلاحات سیاسی؛ این‌طیف، متشکل از اصلاح‌طلبانی است که عمدتاً بر تغییر شرایط سیاسی کشور اصرار می‌ورزند. بسیاری از اعضای این‌‌گروه، آشکارا ایدۀ تأسیس پادشاهیِ مشروطه را در کنار پارلمان منتخب و ایجاد سازمانی مستقل را برای حمایت از حقوق‌بشر ترویج می‌کنند.[۲۰]
۶٫۳٫ گروه‌های مخالف حکومت عربستان
۶٫۳٫۱٫ سازمان‌های چپ‌گرا و ناسیونالسیت؛ شامل: اتحادیۀ خلق شبه‌جزیرۀ عربستان(ناصریست)، جبهۀ ملی برای آزادی عربستان(کمونیست)، حزب بعث(سوسیالیست عرب)، اتحادیۀ دموکراتیک خلق(مارکسیست و طرفدار فلسطینی‌ها)، جبهۀ دموکراتیک خلق برای آزادی شبه‌جزیره(سوسیالیست رادیکال)، جبهۀ آزادی‌بخش عرب(ناسیونالیست عرب)، حزب کارگر سوسیالیست عرب(ناسیونالیست سوسیالیست). البته برخی از این‌‌گروه‌ها فعالیت قابل توجهی ندارند.
۶٫۳٫۲٫ سازمان‌های اسلام‌گرا؛ شامل: شیعیان سازمان انقلاب اسلامی ‌شبه‌جزیره عربستان(حرکۀُ‌الاصلاحیه)، حزب آزادی‌بخش شبه‌جزیره و حزب‌الله حجاز. و در اهل‌تسنن نیز: جامعه تبلیغات(جماعۀُ‌الدعوه) و جنبش اخوان و سلفیون جهای را دربرمی‌گیرد. البته جریانی به نام صحوه نیز در میان سنی‌های وهابی عربستان، اگرچه ابتدا مخالف حکومت بود؛ اما در شرایط کنونی صرفاً انتقاداتی را مطرح می‌سازد.[۲۱]
۷- وابستگی سیاسی عربستان
فهم وابستگی سیاسی عربستان‌سعودی بدون فهم معادلات نظام بین‌الملل و هم‌چنین نظم منطقه‌ای مستقر در خاورمیانه طی دهه‌های اخیر، امکان ندارد. عربستان همواره نقش متحد آمریکا در منطقه را بازی کرده است. اگر مبنای بررسی از پس‌از جنگ جهانی دوم قرار گیرد، عربستان در جهان دوقطبی ایجاد شده میان شوروی و آمریکا، اصلی‌ترین گزینۀ واشنگتن در خاورمیانه بود. البته نقش ایرانِ پهلوی نیز هم‌پای عربستان بود؛ اما از لحاظ زمانی، با وقوع انقلاب اسلامی ‌در در سال ‌۱۹۷۹م، عملاً ایران از این‌‌دوقطبی خارج شد و خط «نه شرقی، نه غربی» را در دستور کار قرار داد. اما عربستان هم‌چنان پیرو سیاست‌های منطقه‌ای آمریکا باقی ماند.[۲۲] البته این‌‌بدان معنا نیست که عربستان صرفاً به‌دلیل این‌‌همراهی، قدرت بازیگری در منطقه را دارد. به هرحال ‌مؤلفه‌های ژئوپلیتیک (مانند خلیج‌فارس، دریای سرخ، قرارگرفتن در منطقۀ بحران‌خیز و...)، ژئواکونومیک (نفت) و ژئوکالچر (وجود شهرهای مذهبی مسلمانان در این‌‌کشور) باعث شده تا مؤلفه‌های قدرت عربستان قابل توجه باشد. اما مقامات این‌‌کشور در طول چنددهۀ گذشته، همواره سیاست‌های خود را بویژه در رقابت و خصومت با ایران، با آمریکا هماهنگ کرده و در پرونده‌های منطقه‌ای ازجمله فلسیطن، لبنان، عراق و سوریه نزدیکی قابل‌توجهی با سیاست‌های واشنگتن دارند. گرچه اختلاف‌نظرهایی نیز در این‌‌میان دیده می‌شود؛ اما در یک تحلیل کلان، عربستان پیروی آمریکا محسوب می‌شود. از دیگرسو، وجود نفت در عربستان و هم‌چنین نزدیکی به ایران به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای مخالف سیاست‌های آمریکا، باعث شده تا مقامات کاخ سفید نیز همواره ارتباط خود با ریاض را مستحکم‌تر از همیشه کنند و نظر مثبت این‌‌کشور را در برخی پرونده‌های منطقه‌ای جلب کنند تا مبادا واگرایی‌ نسبی میان این‌‌دو شکل گیرد. حتی وابستگی سیاسی آل‌سعود به آمریکا منجر به این‌‌شد تا برخی فشارهای سیاسی واشنگتن به عربستان مبنی بر ایجاد اصلاحاتِ کنترل‌شده در شرایط پس‌از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، در نهایت با پذیرش این‌‌کشور عملیاتی شود؛ اصلاحاتی که گرچه ضعیف؛ اما نشان‌دهندۀ قدرت نفوذ آمریکا بر عربستان بود.[۲۳] لذا عربستان برای آمریکایی‌ها از حساسیت زیادی برخوردار است. سیطره بر عربستان طی ۷ دهه گذشته یکی از پایه‌های اصلی قدرت و نفوذ آمریکا در جهان بوده است تا جایی که در سیستم سیاسی این‌‌کشور، عربستان، ایالت پنجاه و دوم آمریکا به‌حساب می‌آید! مثلاً حدود ۲۰سال‌پیش، هنری کیسینجر(وزیر خارجۀ وقت آمریکا) با صراحت گفت: «آل‌سعود صاحب عربستان نیستند؛ بلکه انباردارانِ ما در این‌‌کشورند که در قبال ‌کاری که برای ما انجام می‌دهند، حق انبارداری خود را می‌گیرند.»[۲۴]
منابع
کتب و مقالات
۱- «انتخابات عربستان ۵۰۰هزار رأی‌دهنده هم به خود ندید»، نوشتاری در خبرگزاری فارسfarsnews.com، (۱۰ مهر ۱۳۹۰ش).
۲- «بازوی پلیسی عربستان برای سرکوب مخالفان در ژست مروّجان دینی»، نوشتاری در خبرگزاری فارسfarsnews.com، (۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ش).
۳- «تأکید دیده‌بان حقوق‌بشر بر لزوم فشار کشورهای جهان بر عربستان»، نوشتاری در خبرگزاری ایسناisna.ir، (۳۰ مهر ۱۳۹۲ش).
۴- «جریان‌شناسی مخالفان آل‌سعود در بیداری اسلامی»، نوشتاری در پایگاه تبیینی و تحلیلی جریان‌شناسیِ «دیدبان»didban.ir، (۲۶ دی ۱۳۹۱ش).
۵- «عربستان، بدترین کشور جهان در حوزه حقوق‌بشر»، نوشتاری در کافه حقوقcafehoghough.com، (۵ مهر ۱۳۹۳ش).
۶- «عربستان به تعهدات خود درباره حقوق‌بشر متعهد نیست.» نوشتاری در خبرگزاری تسنیمtasnimnews.ir، (۲۹ مهر ۱۳۹۲ش).
۷- «نگاهی به گزارش اخیر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق‌بشر در عربستان»، نوشتاری در پایگاه بینُ‌المللی همکاری‌های خبری شیعه، شفقناshafaqna.com، (۲ آبان ۱۳۹۲ش).
۸- تلوزاد، محبوبه، «زنان در عربستان‌سعودی»، پیام زن. ش۱۸۱، ۱۳۸۶ش.
۹- جوان‌شهرکی، مریم، «بررسی عوامل مؤثر بر سیاست‌خارجی عربستان در قبال ‌ایران»، ایران و اعراب، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۳۸۸ش.
۱۰- دفتر توافق‌های بین‌ُالمللی ریاست جمهوری، «قانون اساسی عربستان»، مترجم: مهدی نورانی، تهران: ادارۀ چاپ و انتشارات معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، ۱۳۸۸ش.
۱۱- دوماتور، نورعبدالله، «زنان و کار در عربستان‌سعودی: مرزهای اسلامی ‌تا چه‌اندازه نرمش‌پذیرند؟»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال ‌هشتم، ش۲۸، ۱۳۸۰ش.
۱۲- زارعت‌پیشه، نجف، برآورد استراتژیک عربستان‌سعودی، تهران: انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران، ۱۳۸۴ش.
۱۳- زارعی، سعدالله، «عربستان پس‌از ملک‌عبدالله»، روزنامه کیهان، (۴ بهمن۱۳۹۳ش).
۱۴- ساسانیان، سعید، «الإستقلالُ‌السیاسی السعودی تحت المجهر»، قدس‌آنلاینِ ‌‌عربی، (۱۹ می‌۲۰۱۴).
۱۵- سردارنیا، خلیل‌‌الله، «طبقه متوسط جدید و چالش‌های سیاسی حکومت سعودی»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال‌ هفدهم، ش۳، ۱۳۸۹ش.
۱۶- سردارنیا، خلیل‌الله، درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسیِ خاورمیانه، تهران: بنیاد حقوقی میزان، ۱۳۹۲ش.
۱۷- عظیمی، رقیه‌سادات، عربستان، تهران: انتشارات وزارت امور خارجه، ۱۳۷۵ش.
۱۸- قربانی، فهمیه، «تروریسم و دموکراسی‌سازی در سیاست خارجی آمریکا در منطقه خلیج‌فارس پس‌از ۱۱سپتامبر، عربستان‌سعودی و کویت»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال ‌چهاردهم، ش۲و۳، ۱۳۸۶ش.
۱۸- کدیور، جمیله، «بررسی وضعیت زنان در خاورمیانه»، در مجموعه مقالات ایران و خاورمیانه بزرگ، تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، ۱۳۸۷ش.
۱۹- منسفیلد، پیتر، تاریخ خاورمیانه، مترجم: عبدالعلی اسپهبدی، تهران: شرکت انتشارات علمی ‌و فرهنگی، ۱۳۸۵ش.
۲۰- نادری، عباس، «بررسی جامعه‌شناختی نظام سیاسی عربستان‌سعودی»، فصلنامه سیاست خارجی، سال ‌بیست‌وسوم، ش۳، ۱۳۸۸ش.
۲۱- همدانی، عبدالرضا، «وضعیت مشارکت سیاسی در عربستان‌سعودی»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال‌ دوازدهم‌وسیزدهم، ش۱و۴، ۱۳۸۴ش.
[۱]. رقیه‌سادات عظیمی، عربستان، ص۹۷٫
[۲]. خلیل‌‌الله سردارنیا، مقاله «طبقه متوسط جدید و چالش‌های سیاسی حکومت سعودی»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال ‌هفدهم، ش۳، ۱۳۸۹ش، ص۸۴٫
[۳]. دفتر توافق‌های بینُ‌المللی ریاست جمهوری، مقاله «قانون اساسی عربستان»، مترجم: مهدی نورانی.
[۴]. همان.
[۵]. خلیل‌‌الله سردارنیا، مقاله «طبقه متوسط جدید و چالش‌های سیاسی حکومت سعودی»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه. سال ‌هفدهم، ش۳، ص۹۰٫
[۶]. عبدالرضا همدانی، مقاله «وضعیت مشارکت سیاسی در عربستان‌سعودی»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال ‌دوازدهم و سیزدهم، شماره‌های ۱و۴، ص۶۰-۷۱٫
[۷]. خلیل‌‌الله سردارنیا، مقاله «طبقه متوسط جدید و چالش‌های سیاسی حکومت سعودی»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه. سال ‌هفدهم، ش۳، ص۸۱-۸۹٫
[۸]. فهمیه قربانی، مقاله «تروریسم و دموکراسی‌سازی در سیاست خارجی آمریکا در منطقه خلیج‌فارس پس‌ از ۱۱سپتامبر؛ عربستان‌سعودی و کویت»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه. سال ‌چهاردهم، شماره ۲و۳، ص۱۰۹-۱۱۱٫
[۹]. «انتخابات عربستان ۵۰۰هزار رأی‌دهنده هم به خود ندید.»، خبرگزاری فارس farsnews.com (10 مهر ۱۳۹۰).
[۱۰]. «تأکید دیده‌بان حقوق‌بشر بر لزوم فشار کشورهای جهان بر عربستان»، خبرگزاری ایسنا isna.ir (30 مهر ۱۳۹۲).
[۱۱]. «عربستان بدترین کشور جهان در حوزه حقوق‌بشر»، کافه حقوق cafehoghough.com  (۵ مهر ۱۳۹۳).
[۱۲]. رقیه‌سادات عظیمی، عربستان، ص۳۴٫
[۱۳]. نورعبدالله دوماتور مقاله «زنان و کار در عربستان‌سعودی: مرزهای اسلامی ‌تا چه اندازه نرمش‌پذیرند؟»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه. سال ‌هشتم، ش۲۸، ص۲۸۲٫
[۱۴]. خلیل‌الله سردارنیا، درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسیِ خاورمیانه، ص۱۷۱٫
[۱۵]. جمیله کدیور، «بررسی وضعیت زنان در خاورمیانه»، در مجموعه مقالات ایران و خاورمیانه بزرگ، ص۲۲۸٫
[۱۶]. «بازوی پلیسی عربستان برای سرکوب مخالفان در ژست مروّجان دینی»، خبرگزاری فارس farsnews.com  (۴ اردیبهشت ۱۳۹۲).
[۱۷]. رقیه‌سادات عظیمی، عربستان، ص۱۰۶٫
[۱۸]. همان، ص۲۶٫
[۱۹]. عباس نادری، «بررسی جامعه‌شناختی نظام سیاسی عربستان‌سعودی»، فصلنامه سیاست خارجی، سال‌ بیست‌وسوم، ش۳، ص۸۱۴٫
[۲۰]. «جریان‌شناسی مخالفان آل‌سعود در بیداری اسلامی»، پایگاه تبیینی و تحلیلی جریان‌شناسیِ «دیدبان» didban.ir  (۲۶ دی ۱۳۹۱).
[۲۱]. نجف زارعت‌پیشه، برآورد استراتژیک عربستان‌سعودی.
[۲۲]. منسفیلد پیتر، تاریخ خاورمیانه، مترجم: عبدالعلی اسپهبدی، ص۳۸۳-۲۵۳٫
[۲۳]. مریم جوان‌شهرکی، «بررسی عوامل موثر بر سیاست‌خارجی عربستان در قبال ‌ایران»، ایران و اعراب، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، ص۱۷۶٫
[۲۴]. سعدالله زارعی، «عربستان پس‌از ملک‌عبدالله»، روزنامه کیهان (۴ بهمن۱۳۹۳).