وضعیت کنونیِ مهد وهابیت(قسمت دوم)
وهابیت در حال ‌حاضر با مرکزیت عربستان‌سعودی به فعالیت خود ادامه می‌دهد. آنچه در این‌درس می‌آید، بررسی و شناخت وضعیت سیاسیِ کنونی این‌فرقۀ خودساخته در عربستان و دربردارندۀ مباحث زیرین است که بدان خواهیم پرداخت:
قانون اساسی عربستان
مشارکت سیاسی در عربستان
حقوق‌بشر در عربستان
حقوق سیاسی و اجتماعی زنان در عربستان
آزادی‌های سیاسی احزاب در عربستان
وابستگی سیاسی عربستان.
مقدمه
عربستان کشوری است که براساس حاکمیت سیاسی سلطنت مطلقۀ خاندان آل‌سعود و حاکمیت مذهبی خاندان آل‌الشیخ اداره می‌شود. بیشتر رجال ‌برجسته و وزیران و استانداران و دیگر مقامات سیاسی از خاندان آل‌سعودند و مقامات برجسته بویژه ریاست قوۀ قضائیه و ریاست منصب افتاء و برخی دیگر از مناسب دینی و مذهبی در دست نوادگان محمدبن عبدالوهاب که به آل‌الشیخ معروفند قرار دارد. ازاین‌‌رو همۀ حقوق اساسی و نهادهای مدنی و سیاسی و مذهبی براساس درک و اندیشۀ این‌‌دو طیف متحجر در این‌‌کشور سامان یافته است.
۱- قانون اساسی عربستان
سیستم حکومتی در عربستان در آغاز تأسیس در سال‌ ۱۹۳۲م تا مارس ۱۹۹۲ فاقد قانون اساسی بود. اما شرایط عربستان پس‌از جنگ خلیج‌فارس و کمک این‌‌کشور به ایالات متحدۀ آمریکا در نبرد با صدام‌حسین(رئیس‌جمهور معدوم عراق)، باعث شد تا ملک‌فهد در پیِ تغییر منشور حکومتی و تدوین قانون اساسی برآید. این‌ اولین واکنش فهد به خواسته‌های بخشی از نخبگان عربستان بود. براین‌اساس، قانون اساسی عربستان در ۹فصل و ۸۳ماده از سوی فهد تدوین شد. در این‌‌قانون، گرچه توجیهانی جدید مبتنی بر مشروعیت قدرت سیاسی ارایه شد؛ اما ساختار سنتی توزیعِ قدرت، دست‌خوشِ تحوّل و تغییرات اساسی نشد.
۱-۱- فصل‌های قانونِ اساسی عربستان
فصل‌های نه‌گانۀ قانون اساسی عربستان؛ عبارت‌انداز:
۱-۱- اصول کلی؛ مانند: پادشاهى عربستان‌سعودی، تعطیلات عمومى کشور، پرچم , آرم کشور ... ،
۲-۱- امور سلطنتی؛ مانند: حکومت و حاکمان، بیعت و وفاداری به پادشاه ، منشأ قدرت حکومت و اصول حکومت..؛
۳-۱- ویژگی‌های خانوادۀ سعودی: خانواده و اعضای آن، دولت و خانواده، اساس جامعۀ سعودی ....؛
۴-۱- اصول اقتصادی؛ مانند دارایی‌های دولت، امتیازات و منابع ملی، وجوب احترام دارایی عمومی.....؛
۵-۱- حقوق و وظایف؛ مانند: اسلام، اماکن مقدس، حقوق رفاهی، کار، علم و فرهنگ، آموزش و بهداشت و...؛
۶-۱- مقامات حکومتی؛ مانند: منشأ صدور فتوا، شهروندان و حقوق دادخواهی، دادگاه‌ها و مقررات شریعت و...؛
۷-۱- امور مالی؛ مانند: دارایی‌های دولت، راه تعیین مقررات پولی و بانکی و استانداردها و اوزان و اندازه‌ها، و...؛
۸-۱- هیئت‌های نظارت؛ نظارت ثانویِ درآمدها و هزینه‌های دولتی، تأئید حُسن‌اجرا در مدیریت و اجرای قوانین..؛
۹-۱- مقررات کلی؛ حاکمیت پادشاه بر قانون، و عدم تخلف از منشا قدرت حکومت.....؛
بر اساس آنچه در مادۀ یک این‌‌قانون آمده، «پادشاهى عربستان‌سعودى، حکومتى اسلامى عربى و مستقل است که مذهب آن: اسلام، قانون اساسى آن: کتاب خدا و سنت پیامبر(ص)، زبان آن: عربى و پایتخت آن ریاض است.» در اصل پنجم نیز شرایط پادشاه و جانشین او ذکر شده است. اصل ۴۴ نیز به تفکیک قوا در سیستم حکومت‌داری عربستان اشاره کرده که البته تمام قوا زیرنظرِ مستقیم پادشاه خواهندبود
۲- مشارکت سیاسی در عربستان
از جمله ویژگی‌های مهم ساختار نظام سیاسی عربستان می‌توان به امور زیر اشاره کرد:
اقتدارگرا، سنتی و پدرسالار، تعیین‌کنندگی شاه و مجلس از شیوخ محافظه‌کار و خاندان سعودی، عدم استقلال ‌نظام قضایی، محدودیت شدید برای نهادها و کنش‌گران مدنی و طبقۀ متوسط جدید، روابط فاسد میان حکومت و بزرگان قبایل، روحانیت و بازاریان سنتی، انحصار پُست‌های کلیدی حکومتی در پایتخت و تمامی‌ استان‌ها برای شاهزادگان سعودی، فساد اقتصادی خاندان سعودی، سرکوب‌ شدید حکومتی، نفوذ شدید نیروهای اطلاعاتی‌امنیتی در سراسر کشور و... .
این‌نظام نه تنها تن به مطالبات مردمی ‌نمی‌دهد و بلکه حاضر نیست اصلاحاتی را حتی در همان حوزۀ بسته خود صورت دهد.
اما علاوه‌بر ساختار حکومتیِ مشارکت‌گریز، فرهنگ سیاسیِ مردم عربستان نیز نسبت چندانی با مشارکت و مطالبۀ آن از حاکمیت ندارد.
۱-۲- موانع شکل‌گیری یک فرهنگ سیاسی مشارکت‌جو در ساختار قبیله‌ای
به نظر می‌رسد ساختار قبیله‌ای از دو منظر مانع شکل‌گیری یک فرهنگ سیاسی مشارکت‌جو شده است؛
۱-۱-۲-ذهنیت فرمان‌برداریِ مردم و توجه اندک به حقوق سیاسی؛
۲-۱-۲- تمرکز نظام تصمیم‌گیری سیاسی در یک یا چندقبیله؛
براین‌اساس، در نظام سیاسی عربستان مفهوم مشارکت و بازبودنِ فضای تصمیم‌گیری سیاسی با مفهوم مورد پذیرش آن در سایر جوامع دموکراتیک فاصله دارد؛ زیرا در این‌‌کشور نه دولت قابل تغییر و تبدیل است و نه مدت حکم‌رانی حاکم محدود به زمانی مشخص است.
اما طی سال‌های اخیر، به ‌دلیل شکل‌گیری طبقۀ متوسط جدید در عربستان، حکومت ناچار شده است تا اصلاحاتی غیرساختاری را ایجاد کند.
۲-۲- ‌‌مشارکت‌های اعتراضی و مطالبه‌گرانۀ طبقۀ متوسط جدید در عربستان؛ مانند موارد زیر که حسب سال شکل‌گیری تنظیم شده است.
۱-۲-۲- دسامبر ۱۹۹۰ میلادی ؛ گروه ۴۳نفریِ لیبرال‌ها و سکولارها؛ اعم از دانشگاهیان، نویسندگان، تجار و برخی مقامات حکومتی شکوائیه‌ای را منتشر کردند که در آن از ملک‌فهد(پادشاه وقت عربستان) مواردی چون وضع قانون اساسی، تقویت اصل برابری همه شهروندان و حذف تبعیض‌ براساس ملاک‌های مذهبی و قبیله‌ای را خواستار شدند؛
۲-۲-۲- می‌۱۹۹۱ میلادی ؛ بیش از ۴۰۰ اسلام‌گرایِ اصلاح‌طلب به‌همراه تعدادی از علمای برجسته، یادداشتی به ملک‌فهد دادند و خواستار اصلاحات گسترده در نظام سیاسی و حقوقی‌قضایی شده و فساد مقامات حکومتی را نقد کردند؛
۳-۲-۲- سال ۱۹۹۲؛ رهبران جامعۀ شیعی با نوشتن تذکاریه‌ای به پادشاه، از ایجاد شورای مشورتی به‌شدت دفاع کرده و خواستار پایان‌دادن به تبعیض‌ها در بازار کار، سیاست‌های رفاهی و خدماتی به‌ویژه در نظام آموزشی شدند. و سایرموارد نیز نشان از گسترش اعتراضات در عربستان داشت و حکومت برخلاف مشی بسته و سرکوب‌گرایانه خود تصمیم گرفت تا برای جلوگیری از گسترش اعتراضات و مردمی‌شدنِ آن، اصلاحاتی را هرچند کم ایجاد کند که برخی از آنها در ادامه می‌آید.
۳-۲- برخی اصلاحات ملک‌فهد، با هدف کنترل اوضاع
۱-۳-۲- اول: دستور فهد برای تدوین قانون اساسی در سال‌۱۹۹۲ میلادی؛
۲-۳-۲- دوم: گفتگوی علمای وهابیِ حکومتی با شیعیان برخلاف رویۀ تکفیری سابق؛
۳-۳-۲- سوم: مجلس شورای مشورتی با ۶۰عضوِ انتصابی در سال ‌۱۹۹۳ تشکیل شد و موارد دیگر.
۴-۲- نقد اصلاحات از نگاه دیگران
تمامی ‌‌موارد یادشده نه براساسِ تمایل باطنی حکومت عربستان که صرفاً برای کنترل اعتراضات و جلوگیری از تشدید آن و البته کمی ‌نیز بدلیل فشارهای آمریکا برای جلوگیری از گسترش گروه‌های تروریستی بوده است.
آنچه که در عربستان به عنوان مظاهر مشارکت سیاسی دیده می‌شود، مواردی عادی در کشورهای دموکراتیک است؛ اما قطعات اصلی ساختار حکومتی عربستان، همچنان بسته و به دور از فرایندهای دموکراتیک است. پادشاه همچنان به هیچ‌نهادی پاسخ‌گو نیست. وزرا که مستقیماً از سوی پادشاه تعیین می‌شوند نیز برخلاف کشورهای دیگر، نه به نمایندگان مردم که صرفاً در مقابل پادشاه مسئولیت قانونی دارند. نفت، مذهب وهابیت و قبیله در تحکیم این‌‌شرایط بسیارموثر بوده‌اند و حالا به‌مثابۀ موانع دموکراسی در این‌‌کشور عمل می‌کنند.
با روند کنونی حکومت عربستان، بسیار بعید به‌نظر می‌رسد که این‌‌کشور گام‌های معناداری به‌سوی یک مشارکت دموکراتیک بردارد.
۳- حقوق‌بشر در عربستان
عربستان در اواسط نوامبر ۲۰۱۳م به عضویت شورای حقوق‌بشر سازمان‌ ملل متحد درآمد. این‌‌مسئله در حالی صورت گرفت که عربستان تاکنون بارها از سوی نهادهای حقوق‌بشری مورد اعتراضات جدی قرار گرفته است. در ۲۱ اکتبر ۲۰۱۳، دیده‌بان حقوق‌بشر از جامعۀ بین‌الملل خواست تا هم‌زمان با بررسی دوره‌ای وضعیت حقوق‌بشر عربستان، این‌‌کشور را برای پایان‌دادن به نقض حقوق‌بشر تحت فشار قرار دهد. جو استروک(سرپرست حوزۀ خاورمیانه در دیده‌بان حقوق‌بشر) در این‌‌باره می‌گوید: «کشورهای زیادی وجود دارند که در آنها شاهد نقض حقوق‌بشر هستیم؛ اما عربستان اکنون در بالاترین سطح سرکوب اعتراضات قرار دارد.»
۴- نقض حقوق‌بشر در عربستان
اصلی‌ترین حوزه‌های نقض حقوق‌بشر در عربستان موارد زیر است:
۱-۴- یک: نادیده‌انگاریِ آزادی‌های اجتماعی و حقوق مدنی و آزادی بیان؛
۲-۴- دو: ممانعت از تشکیل حزب، تشکل‌های سیاسی و نهادهای مدنی؛
۳-۴- سه: اِعمال‌ تبعیض‌های فرقه‌ای و مذهبی؛
۴-۴- چهار: عدم شفافیت قانون‌گذاری و عدم برنامه‌ریزی؛
۵-۴- پنچ: سرکوب اعتراض‌ها؛
۶-۴- شش: عدم استقلال ‌در دستگاه قضایی که موجب اِعمال ‌نفوذ بر آن و تضییع حقوق شهروندی می‌شود؛
۷-۴- هفت: فیلترینگ پایگا‌ه‌های خبری منتقد؛
۸-۴- هشت: عدم اجازۀ برگزاری تجمع‌ها و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز؛
۹-۴- نه: تبعیض علیه زنان مانند (اشتغال، رانندگی، حق شکایت، حق‌‌رأی و... .
۱۰-۴- ده: تعداد بالای زندانیان سیاسی و موارد دیگر.
۵- زنان در عربستان
در بین کشورهای عربی خاورمیانه و شمال ‌آفریقا، عربستان‌سعودی، براساس میانگین، امتیاز بسیارکمی در ارتباط با حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان و بالاترین میزان را در ایجاد محدودیت برای زنان دارد.
عربستان با داشتن میانگین ۱٫۲ رتبۀ بسیار پایین در بین کشورهای منطقه در ارتباط با حقوق سیاسی و آزای‌های مدنی دارد و زنان نیز نسبت به مردان از کم‌ترین آزادی‌ها و حقوق سیاسی برخوردارند. تشکیل احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌ها برای زنان ممنوع است. زنان از حق‌ رأی برخوردار نبوده‌اند و تنها در سال ‌۲۰۱۱ م به زنان حق رأی در انتخابات شوراهای شهر داده شد. زنان عربستان مجاز به طرح مستقیم شکایت نیستند و شکوائیه‌های خود را می‌توانند تنها از طریق یک مرد به جلسات هفتگی و عمومی‌ برسانند تا بررسی شود.
زنان عربستان بدون اجازۀ شوهر از بسیاری حقوق اجتماعی و فرهنگی بی‌بهره‌اند. زنان سعودی بدون اجازۀ شوهر از حق داشتن شغل، گذرنامه، مسافرت و حساب بانکی برخوردار نبوده و درمجموع، در این‌‌کشور برای زنان هویت مستقل از مردان قایل نیستند. بیش از نیمی ‌از فارغُ‌التحصیلان عربستان را زنان تشکیل می‌دهند؛ اما تنها پنج‌درصد نیروی کار این‌‌کشور سهم زنان است.
پژوهش‌های انجام شده بر ۲۵۵۰ زن مسلمان کشور عربستان‌سعودی که از سوی خالد البلوش(مدیرعامل مرکز مدیریت آمار جده) حدود هشت‌سال‌پیش صورت گرفته، نشان داد که ۴۷درصد از زنان(یعنی ۱۱۸۱نفر از گروه نمونه)، توانایی لازم برای ورود به عرصه‌های شغلی دیگر را در خود می‌بینند. آنها عقیده دارند که توانایی آنها در انجام کارهای مختلف، اگر از مردان بیشتر نباشد، کمتر نیست. این‌‌ در حالی است که ۵۳درصد از زنان عقیده دارند، در زمینه‌های دیگری غیر از زمینه‌های فیزیکی می‌توانند کارآمدتر بوده و عملکرد مناسب‌تری داشته باشند.
۶- احزاب و آزادی‌های سیاسی در عربستان
در عربستان، هیچ‌حزب و گروه سیاسی حق فعالیت ندارد. ساختار سیاسی این‌‌کشور به‌گونه‌ای است که امکان هرگونه فعالیت سیاسی رسمی‌ در قالب احزاب و گرو‌ه‌ها را غیرممکن ساخته است. حتی این‌‌مسئله، شاهزادگان و اعضای خاندان سعودی را نیز دربرمی‌گیرد. علاوه‌بر احزاب که کارکرد مشخص سیاسی دارند، حتی انجمن‌های صنفی نیز سابقه چندانی در این‌‌کشور ندارند.
۱-۶- گروه‌های لیبرال
عدم وجود زیرساخت‌های قانونی برای فعالیت رسمیِ ‌احزاب، به‌معنای نبود گروه‌های سیاسی در عربستان نیست. در سه‌دهۀ اخیر گروه‌های سیاسی به‌صورت غیرقانونی در این‌‌کشور شروع به فعالیت کرده‌اند که البته بدلیل فشارهای حکومت و همچنین عدم‌ اقبال ‌مردم که دلایل خاص خود را دارد، با موفقیت قابل‌توجهی روبرو نشده‌اند. البته جناح‌های فعال ‌در عربستان هم‌چنان در ساحت سیاسی این‌‌کشور حضور دارند. به‌عنوان مثال ‌می‌توان علاوه‌بر وجود گروه‌های اسلام‌گرایِ شیعه و سنی، از وجود گروه‌های لیبرال ‌در این‌‌کشور یاد کرد. دو گروه لیبرال ‌با توجه به جایگاه‌های متفاوت‌شان به شرح زیر هستند؛
۱-۱-۶- اول: لیبرال‌های درون خاندان حاکم؛ این گروه به رهبری ملک‌عبدالله که بصورت تدریجی در پی حاکم‌کردن اندیشه‌های خود ازجمله انجام اصلاحات گام‌‌به‌گام و کنترل‌شده هستند. این‌‌جریان فکری پایگاه‌های مختلف اطلاع‌رسانی؛ ازجلمه روزنامه‌هایی مانند الوطن و المدینه را در اختیار دارد؛
۲-۱-۶- دوم: لیبرال‌های بیرون حاکمیت؛ این گروه که خواستار تغییر ساختار حکومت هستند. ازجمله این‌‌افراد می‌توان به عبدالله الحامد و یارانش و سعد الفقیه(معارض سعودی مقیم لندن و رهبر جنبش اسلامی ‌اصلاح) اشاره کرد.
علاوه بر این‌‌تقسیم‌بندیِ لیبرال‌ها بر اساس نسبت‌شان با حکومت، تقسیم‌بندی دیگری نیز در این‌‌خصوص وجود دارد. از نگاهی دیگر، جریان لیبرال ‌را می‌توان به دو طیف تقسیم کرد:
۲-۶- طیف اول: اصلاح‌طلبان؛ فعالیت اصلاح طلبان که فعالیت‌شان شامل دوگونه اصلاحات است: اول. اصلاحات اجتماعی و مذهبی که عمدتاً از محافظه‌کاری و سنت‌گراییِ مذهبی و اجتماعیِ عربستان‌سعودی انتقاد می‌کنند؛ و دوم؛ اصلاحات سیاسی که این‌طیف، متشکل از اصلاح‌طلبانی است که عمدتاً بر تغییر شرایط سیاسی کشور اصرار می‌ورزند.
۳-۶- طیف دوم: گروه‌های مخالف حکومت عربستان
۱-۳-۶- سازمان‌های چپ‌گرا و ناسیونالسیت؛ این سازمان شامل: اتحادیۀ خلق شبه‌جزیرۀ عربستان(ناصریست)، جبهۀ ملی برای آزادی عربستان(کمونیست)، حزب بعث(سوسیالیست عرب) و موارد دیگر؛
۲-۳-۶- سازمان‌های اسلام‌گرا؛ این سازمان شامل: شیعیان سازمان انقلاب اسلامی ‌شبه‌جزیره عربستان(حرکۀُ‌الاصلاحیه)، حزب آزادی‌بخش شبه‌جزیره و حزب‌الله حجاز. و در اهل‌تسنن نیز: جامعه تبلیغات(جماعۀُ‌الدعوه) و جنبش اخوان و سلفیون جهای.
۷- وابستگی سیاسی عربستان
عربستان همواره نقش متحد آمریکا را در منطقه بازی کرده است. اگر مبنای بررسی از پس‌از جنگ جهانی دوم قرار گیرد، عربستان در جهان دوقطبی ایجاد شده میان شوروی و آمریکا، اصلی‌ترین گزینۀ واشنگتن در خاورمیانه بود. ‌مؤلفه‌های ژئو پُلیتیک (مانند خلیج‌فارس، دریای سرخ، قرارگرفتن در منطقۀ بحران‌خیز و...)، ژئو اِکُونومیک (نفت) و ژئو کالچِر (وجود شهرهای مذهبی مسلمانان در این‌‌کشور) باعث شده تا مؤلفه‌های قدرت عربستان قابل توجه باشد. اما مقامات این‌‌کشور در طول چنددهۀ گذشته، همواره سیاست‌های خود را بویژه در رقابت و خصومت با ایران، با آمریکا هماهنگ کرده و در پرونده‌های منطقه‌ای ازجمله فلسیطن، لبنان، عراق و سوریه نزدیکی قابل‌توجهی با سیاست‌های واشنگتن دارند.
سیطره بر عربستان طی ۷دهۀ گذشته یکی از پایه‌های اصلی قدرت و نفوذ آمریکا در جهان بوده است تا جایی که در سیستم سیاسی این‌‌کشور، عربستان، ایالت پنجاه‌ودومِ آمریکا به‌حساب می‌آید! حدود ۲۰سال‌پیش، هنری کیسینجر(وزیر خارجۀ وقت آمریکا) با صراحت گفت: «آل‌سعود صاحب عربستان نیستند؛ بلکه انباردارانِ ما در این‌‌کشورند که در قبال ‌کاری که برای ما انجام می‌دهند، حق انبارداری خود را می‌گیرند.»