وضعیت کنونی مهد وهابیت(قسمت اول)
وهابیت در حال حاضر با مرکزیت عربستان‌سعودی به فعالیت خود ادامه می‌دهد. آنچه در این‌درس می‌آید، بررسی و شناخت وضعیت سیاسی‌اجتماعیِ کنونی این‌فرقۀ خودساخته در عربستان است و دربردارندۀ این مطالب است. جایگاه وهابیت در حکومت عربستان؛ وضعیت نیروی انسانی در عربستان؛ نیروی کار در عربستان؛ وضعیت اقتصادی و فساد مالی عربستان و سرانجام وابستگی اقتصادی عربستان به نفت.
۱- جایگاه وهابیت در حکومت عربستان
نظام سیاسی عربستان درواقع حاصل ائتلاف دو خانوادۀ آل‌شیخ و آل‌سعود است. در قرن سیزدهم هجری محمد‌بن عبدالوهاب فرقه‌ای به نام وهابیت را در عربستان رواج داد. وی بعد از اینکه از نجد و عراق و سپس مصر و شام رانده شد، به درعیه رفت و در این‌شهر با محمد‌بن سعود(حاکم آنجا) ملاقات نمود. این‌دو با یکدیگر پیمان بستند که به پیمان «اتحاد» مشهور شد. این‌پیمان اساس شکل‌گیری دولت سعودی و نهضت وهابی شد و هم‌چنان نیز به قوت خود باقی است. مرگ این‌دو البته، مرگ پیمان آنها نبود. درواقع وهابیت و آل‌شیخ، مشروعیت سیاسی حکومت آل‌سعود را فراهم کرده‌اند. وهابی‌ها به گمان خود، در راستای شرک‌زدایی از دین اسلام به مبارزه می‌پرداختند و آل‌سعود نیز با بهره‌گیری از این‌انگیزه‌ها، رفتار سیاسی خشن و قدرت‌طلبی خویش را هویت بخشید.
در واقع تاریخ آل‌سعود مشحون جان‌فشانیِ وهابی‌هایی است که بیش‌از انگیزه‌های احیای دین، تشنۀ قدرت‌اند. وقتی این‌جنبش اشتراکی میان سعودی‌‌ها و وهابی‌ها به نظام و دولت تبدیل شد، فرزندان عبدالوهاب از هیچ‌کوششی برای مشروع جلوه‌دادنِ حکومت فرزندان سعود دریغ نکردند. این‌هماهنگی هم‌چنان نیز ادامه دارد تا جایی که امور دینی عربستان برعهدۀ خاندان آل‌شیخ و سایر امور حکومت‌داری در قبضۀ آل‌سعود است.
۱-۱- نظام مدیریت دینی و تبلیغی وهابیت
از نهادهایی که به حفظ قدرت سعودیِ وهابی کمک می‌کند، نظام مدیریت دینی و تبلیغی وهابیت است. این‌مؤسسات وظیفۀ تحقیق و آموزشِ اندیشه‌های مؤسس مذهب(ا‌بن عبدالوهاب) را برعهده دارند و پس از آموزش آن به فراگیران، آنها را به‌عنوان مبلّغ به داخل و خارج عربستان گسیل می‌دارند.
۱-۱-۱- مجلس اعلای افتاء؛
مجلس اعلای افتاء نهاد مهمی ‌است که مفتی و شیخ اعظم وهابی اعضای آن‌را تعیین می‌کند و با حکم پادشاه تنفیذ می‌شود و وظیفۀ رسیدگی و صدور فتوا در مورد امور گوناگون را برعهده دارد و در فتواهای خود همواره خدمت به نظام سعودی را مدنظر قرار خواهندداد و در جهت سیاست‌های حاکم بر دولت سعودی به این‌وظیفه اقدام خواهندنمود.
۲-۱-۱- رابطۀ العالم الاسلامی؛
رابطه العالم الاسلامیه این‌سازمان که از پرقدرت‌ترین سازمان‌های مذهبی در عربستان محسوب می‌شود، در بیشتر کشورهای جهان شعبه دارد و بازوی تبلیغی و مذهبی وهابیت عربستان در خارج از این‌کشور محسوب می‌شود.
۳-۱-۱- سازمان علمای بزرگ(کبار العلما)؛
این‌سازمان معمولاً به ریاست مفتی کل اداره می‌شود که مرکب از ۲۱ تن از علمای طراز اول کشور است.
۴-۱-۱- سازمان امربه‌معروف ونهی‌ازمنکر؛
این‌سازمان نقشی شبیه پلیس منکرات در دیگر کشورهای عربی ایفا می‌کند.
۵-۱-۱- نهادهای دیگر؛
دیگر نهادهایی که به امور مذهبی اهتمام دارند؛ عبارت‌اند از: ریاست عام اداره تحقیقات علمی ‌و مذهبی و صدور فتاوا و دعوت و ارشاد، جمعیت حفظ قرآن، مجمع فقه، ریاست عام امور حرم مکی و حرم نبوی، شورای عالی مساجد جهانی، سازمان رسیدگی به وضع اقلیت‌های اسلامی ‌در کشورهای غیراسلامی.
۲-۱- نو وهابیان
نووهابیان منتقدان مذهبی آل‌سعود، و کسانی‌ هستند که هرگز به توجیه شرعیِ اقدامات آل‌سعود دست نمی‌زنند. جنگ خلیج فارس دارای پیامدهای منفی برای عربستان‌سعودی بود. عربستان برای دفاع از سرزمین و سلطنت خود به دعوت از کفار نصارا(یعنی آمریکایی‌ها)، اقدام کرد. ورود آمریکایی‌ها با آن‌ذهنیت‌های مسلمانی و باور اصلی تولی و تبری، ناسازگار بود. اوج فعالیت‌های نووهابیان را باید در مذاکرۀُ‌النصیحه(اندرزنامه) دانست که خطاب به ملک فهد صادر شد. اهمیت این‌بیانیه در این‌است که از پرداختن به مسایل فرعی مانند محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان یا کیفیت برنامه‌های تلویزیونی اجتناب ورزید و به مسایل اصولی نظیر آیندۀ دولت توجه کرد.
۲- وضعیت نیروی انسانی در عربستان
دپارتمان مرکزی آمار و اطلاعات عریستان سعودی در فوریه سال ۲۰۱۳ اعلام کرد، جمعیت این‌کشور برای نخستین‌بار در سال ۲۰۱۳ از مرز ۳۰میلیون‌نفر گذشت. نرخ رشد جمعیت عربستان سال گذشته(۱۴۳۵ق) به ۲٫۷درصد رسید که پایین‌تر از متوسط ۳٫۲درصد در ۱۰سال گذشته بوده است.
شیعیان عربستان‌ به‌عنوان بزرگ‌ترین اقلیت مذهبی این‌کشور، پس از شیعیان عراق، بزرگ‏ترین جامعۀ شیعی عرب را در خلیج فارس تشکیل می‏دهند. منابع مختلف، جمعیت شیعیان در عربستان را بین ۱۰تا۱۵درصدِ جمعیت کل کشور تخمین مى‌زنند.
۹۰درصد از اقوام عربستان عرب، و ۱۰درصد باقی‌مانده آفریقایی‌آسیایی هستند و صددرصد جمعیت آن مسلمانند.
۳- وضعیت نیروی کار عربستانی
عامر محسن(روزنامه‌نگار عرب) در روزنامۀ الأخبار چاپ لبنان در مقاله‌ای تحت عنوان «هدردادن ثروت قارون و پیمودن راه زوال عربستان‌سعودی» به وضعیت اشتغال مردم عربستان پرداخته و نوشته: «شاید نتوان باور کرد که بیش از ۸۰درصد مردم کشور عربستان کار نمی‌کنند که این‌خود عددی نجومی ‌و شگفت‌انگیز است. به‌علاوه بخش خصوصی این‌کشور توسط اشخاص بیگانه اداره می‌شود.‌ به دیگر سخن، اشخاصی که حتی سنگی را بر سنگ دیگر می‌گذارند یا در این‌کشور فعالیتی انجام می‌دهند از اهالی آن نیستند.»
بالغ بر ۹میلیون کارگر خارجی در عربستان مشغول به کار هستند؛ گرچه عربستان سعی دارد در راستای ایجاد اشتغال برای اتباع خود، این‌رقم را کاهش دهد.‌ بنابراین‌دست به یکسری اقدامات زده است تا بتواند کارگران بیشتری را از کشور اخراج کند. طبق اصلاحیه قانون کار در عربستان در ۱۴۳۴ق، هیچ‌کارگر مهاجری حق کارکردن در عربستان را ندارد؛ مگر اینکه به کفالت یک شهروند عربستانی درآید یا برای پروژۀ مخصوصی به حضور وی نیاز باشد. این‌قانون عملاً سیستم بردگی را نهادینه کرده است؛ چراکه برای کارکردن و ماندن در عربستان، مجبور می‌شوند تن به هر ذلتی بدهند. در بسیاری مواقع کارفرمایان، گذرنامه‌های کارگران را به گرو می‌گیرند.
۴- وضعیت اقتصادی عربستان
آنچه در کشور عربستان تعیین‌کننده و جهت‌دهندۀ حرکت اقتصادی است و قادر است چهرۀ جامعه را دگرگون کند، نفت است. عربستان با بهره‌گیری از نفت توانست از یک کشور نیمه‌بدوی و فقیر به یک کشور ثروتمند تبدیل شود. در چندسال اخیر هم بخش خصوصی همگام با بخش دولتی با سرعت فزاینده‌ای به سمت پروژه‌های چشم‌گیر گام برداشته است. کمپانی‌های خارجی، تراست‌ها و کارتل‌های بزرگ امید زیادی به برنامه های توسعه اقتصادی عربستان دارند. علاوه بر آن، بازار داغ فروش کالا در ایام حج برای سرمایه‌داران بزرگ و کشورهای صنعتی اهمیت بسیارزیادی دارد و هرگز حاضر نیستند چنین بازار سوددهی را براحتی از دست بدهند. بنابراین نفت هم‌چنان حرف اول را در اقتصاد عربستان می‌زند.
۵- فساد مالی
سیستم قدرت در عربستان‌سعودی به‌گونه‌ای است که امکان فساد در آن امری قطعی است. اساساً ساختارهای بسته و به دور از نظارت‌های دموکراتیک، علاقه‌ای به شفافیت نداشته و اگر اطلاع‌رسانی قطره‌ای نیز در این‌حوزه صورت گیرد، بیشتر برای فریب افکار عمومی ‌است. در چنین‌شرایطی، وقتی قدرت به‌صورت خاندانی توزیع شود، فضای رانت برای اعضای خاندان به‌شدت فراهم است و امکان فساد مالی و اداری چندین برابر می‌شود.
یکی از معدود تحقیقات دربارۀ پدیدۀ فساد مالی، اداری و انحصار ثروت توسط خاندان حاکم در عربستان را روزنامۀ عکاظ در تحقیقی به قلم دکتر محمد الحربی(روزنامه‌نگار عربستانی) منتشر کرد. در این‌تحقیق از رقم سرسام‌آور هزینۀ طرح‌های بزرگ در عربستان صحبت شده؛ به‌طوری‌که هزینۀ برخی از پروژه‌ها پنج‌برابر مشابه آن در دیگر کشورهای جهان است.
۶- وابستگی اقتصادیِ عربستان
کشورهایی که اقتصاد خود را تک‌محصولی مدیریت می‌کنند، همیشه در معرض تهدیدهای بیرونی قرار دارند. عربستان نیز یکی از همین‌کشورها است. عمده‌فعالیت‌های اقتصادیِ این‌کشور مبتنی بر نفت و فراورده‌‌های آن است. تصور سال‌های بدون نفت برای مقامات این‌کشور، تلخ است. اقتصاد رانتی سعودی از این‌منظر که صرفاً از یک نعمت خدادادیِ زیرزمینی، به سامان‌دهی اقتصاد خود می‌پردازد، در بلندمدت شرایط سختی برای این‌کشور رقم خواهدزد.
اقتصاد به ظاهر موفق عربستان در شرایطی هم‌چنان ادامه دارد که وابستگی آن به نفت در بلندمدت، آسیب‌های جدی‌ای برای آن ایجاد خواهدکرد.